في واقعة جديدة تؤكد مخاطر الاستثمار في منصات مجهولة المصدر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إلقاء القبض على مسؤولي منصة “VSA” الإلكترونية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين مصريين تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات، بزعم تحقيق أرباح مالية ضخمة من خلال مشاهدة إعلانات ومقاطع فيديو لشركات عالمية.
استثمارات وهمية وضحايا بالعشرات
وأوضحت الداخلية المصرية في بيانها، أنها تلقت بلاغات من 58 مواطنًا تعرضوا للنصب والاحتيال من قِبَل المنصة، مؤكدين خسارتهم لأموال تقدر بحوالي 2.5 مليون جنيه، كان من المفترض استثمارها مقابل أرباح مرتفعة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك فورًا.
وكشفت التحريات أن المنصة اعتمدت على تشكيل عصابي منظم تخصص في الاحتيال الإلكتروني، مستغلًا المحافظ المالية الإلكترونية والتواصل عبر تطبيق “واتساب” بأرقام دولية لإضفاء المصداقية، إضافة إلى إغراء المشاركين بترويج المنصة على منصات التواصل الاجتماعي مقابل عمولات مالية.
ضبط مضبوطات بقيمة 32 مليون جنيه
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر العصابة وألقت القبض على 23 متهمًا، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، سيارات فاخرة، هواتف محمولة، أجهزة كمبيوتر، وكميات ضخمة من شرائح الهواتف المحمولة المرتبطة بمحافظ إلكترونية، فيما قدرت الداخلية قيمة المضبوطات بأكثر من 32 مليون جنيه.
المحافظ الإلكترونية.. ثغرة للاحتيال
وبحسب المحامية نهى الجندي، فقد استغل القائمون على المنصة المحافظ الإلكترونية في معاملاتهم لتجنب الرقابة البنكية، مؤكدة أن السلطات المصرية تتبع هذه المحافظ لكشف مزيد من المتورطين. وأشارت الجندي إلى أن انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت بعد حادث حريق سنترال رمسيس، ساعد المنصة على الاختفاء فجأة، مما أثار ارتباك الضحايا الذين اعتقدوا أن الانقطاع مؤقت.
تحذيرات حكومية وتأثيرات اقتصادية
وجددت الداخلية المصرية تحذيرها من التعامل مع التطبيقات المجهولة التي تزعم توفير أرباح سريعة، داعية المواطنين لتوخي الحذر والاعتماد على القنوات الاستثمارية المرخصة. وتأتي هذه الواقعة في ظل ظروف اقتصادية حساسة في مصر، حيث يشهد سعر صرف الدولار والذهب تقلبات واضحة تؤثر على القرارات الاستثمارية للمواطنين، ما يجعلهم فريسة سهلة للمنصات المشبوهة التي تقدم وعودًا بأرباح وهمية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى مزيد من التشدد في الرقابة على المعاملات المالية الإلكترونية، خاصة مع تزايد الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في مصر ومنطقة الخليج، ما قد يدفع السلطات لمزيد من الإجراءات الوقائية لحماية السوق والمواطنين من محاولات الاحتيال المالي.
